وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري مع بنك البلاد، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ / ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين، وتجسيد التزامهما المشترك بدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من سلسلة المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين البنك والشركة خلال العام الجاري، بهدف تنمية القطاعين المالي والسكني، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأستاذمجيد بن فهد العبد الجبار، أن "هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التمويلية وتوفير حلول تمويلية للجهات التمويلية. ونُثمن الشراكة المستمرة مع بنك البلاد التي ستسهم بشكل ملحوظ في دعم خطط التوريق المستقبلية، وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني وجذب الاستثمارات المحلية والدولية"

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، أن "الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمثل مرحلة مهمة في دعم وتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز مسيرة تطوير أسواق المال في المملكة، حيث نسعى معًا لتقديم حلول مالية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية للقطاعين المالي والسكني بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030."

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة القائمة بين الطرفين منذ عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، وتقديم حلول تمويلية سكنية ملائمة للمواطنين.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، قد تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري. وتلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين، من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من تقديم تمويل سكني ميسر للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع شركائها لدعم منظومة الإسكان في المملكة.