أكَّدت النيابة العامة لدولة الإمارات، أن استراتيجية 2025-2030 تعكس التزام النيابة بقيم العدالة والمساواة، النزاهة والشفافية والتعاون والتكامل والريادة والابتكار، لأنها الأساس الذي ترتكز عليه رؤية النيابة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق عدالة جنائية رائدة.
وأشارت النيابة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن رؤيتها الاستراتيجية 2025-2030 هي «عدالة جنائية مبتكرة تعزز سيادة القانون وتحقق الريادة العالمية» ورسالتها التي تجسّد ملامح المرحلة المقبلة 2025-2030 وتُبرز دورها في تعزيز سيادة القانون وطنياً وعالمياً «إجراءات قانونية فعَّالة لحماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعاون قضائي متكامل وخدمات رائدة مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً».
وأوضحت أن هناك 7 أهداف للاستراتيجية هي: تطوير منظومة عمل جزائية متقدمة ومتخصصة ورائدة تدعم تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية والحوكمة وفعالية الإجراءات القانونية. وتطوير آليات متقدمة لضمان التنفيذ الفعَّال للقرارات والأحكام الجزائية والعقوبات البديلة والتأديبية، بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق. وتطوير البنية التحتية الرقمية الجزائية واستخدام التكنولوجيا الناشئة وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي واستقطاب أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية فعّالة وعالية الكفاءة وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.