أكد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن استقرار المنظومة التشريعية لمدة عشر سنوات أسهم بشكل مباشر في تسجيل عدد معتبر من المشاريع الاستثمارية، ما عزز مناخ الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وشجعهم على إطلاق مبادرات جديدة.

وأوضح مولى أن اعتماد الشباك الموحد، إلى جانب تكريس الشفافية في منح العقار الاقتصادي، شكّل عاملا حاسما في تسريع الإجراءات وتقليص العراقيل الإدارية، الأمر الذي انعكس إيجابا على وتيرة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، نوّه كمال مولى بالدعم الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين، مذكّرا باستقباله لهم في عدة مناسبات، ما يعكس الإرادة السياسية القوية لمرافقة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أشاد بالتعليمات الواضحة التي أصدرها رئيس الجمهورية والرامية إلى رفع العراقيل البيروقراطية، مؤكدا أن هذه التوجيهات أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.