قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاحات التي شهدتها المنظومة الضريبية في مصر خلال السنوات الماضية، تعتبر خطوة محورية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

قرارات الحكومة تقليل البيروقراطية 

أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مُؤخرًا من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية، تمثل إشارة قوية لدعم وتشجيع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقة بين المُمولين ومصلحة الضرائب من خلال تقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية.

توفير الإعفاءات والحوافز الضريبية

وأضاف أن التحولات الاقتصادية الراهنة تعتمد بشكل كبير على استقطاب استثمارات جديدة، وتحسين المناخ الاستثماري من خلال توفير الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة الخضراء.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تفاؤله بأن هذه الإجراءات ستكون ذات أثر ملموس على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمستثمرين لدفع التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر.