كشف رئيس مصلحة البطاقة الرمادية ببلدية المدية أنه لم تردهم أي مراسلة بخصوص التعامل مع البنوك في عمليات شراء وبيع المركبات.

وأوضح رئيس مصلحة، في تصريح خاص لـ “النهار”، أنه لم ترد أي مراسلة بخصوص التعامل مع البنوك في بيع وشراء السيارات.

وأكد المسؤول ذاته أن المواطنين الذين استخرجوا بطاقة رمادية قبل تاريخ 5 أفريل بمقر بلدية خارج مكان إقامتهم، ملزمون بالتوجه إلى مقر هذه البلدية واستخراج بطاقة المراقبة لمركبتهم.

وتم اعتماد هذا الإجرء من أجل التسجيل في المنصة الرقمية الجديدة للبطاقة الرمادية. يضيف المتحدث.

وفيما يخص المواطنين الذين اقتنوا سيارات من ولايات غير مكان إقامتهم ولديهم بطاقة المراقبة. فهم ملزمون أيضا بالتوجه إلى الولاية التي استخرجوا منها هذه البطاقة من أجل تحيينها في المنصة الرقمية الجديدة.

وذكّر رئيس المصلحة بأن المنصة الرقمية الجديدة تلزم المواطنين بإحضار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالبائع والشاري. بالإضافة إلى بطاقة الإقامة. وصورتين شمسيتين للبائع والشاري.

وتابع المسؤول ذاته أنه عند استخراج البطاقة الرمادية التي تحتوي على رمز Code QR في المنصة الجديدة، يتوجه المواطن للمصلحة المعنية حيث يجد ملفه جاهزًا.

موضحا بأنه بإمكان المواطنين شطب البطاقة الرمادية بأي بلدية من ولايات الوطن.

وشرعت السلطات المحلية، الأحد الماضي، تطبيق مرحلة ثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.

وتندرج هذه العلمية في إطار استكمال تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات. وتنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وشملت هذه المرحلة مختلف العمليات المتعلقة بالمركبات ومعدات الاشغال العمومية المرقمة سابقا والمركبات الجديدة المصنعة محليا أو المقتناة لدى الوكلاء. وكذا معدات الأشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت.

وقد تم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، والمصادقة على عقود بيع المركبات في مكتب المصادقة، وجميع الملحقات الإدارية.

وبناءً على تعليمة وزارة الداخلية، فإن إجراء عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية سيكون على مستوى مكتب ترقيم المركبات. عبر النظام المعلوماتي الجديد ( المنصة الجديدة)، وليس على مستوى مكتب الحالة المدنية.