نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار القاضي باعتماد ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة العقارية ورفع مستوى الرقابة على السوق.
تفاصيل القرار
وبحسب القرار الصادر برقم (ق/م/إ/هـ/1/7/2026/ت)، فإن الضوابط الجديدة تهدف إلى تنظيم آلية استقبال البلاغات عن المخالفات، وتحفيز الأفراد على الإبلاغ عبر قنوات الهيئة الرسمية، بما يسهم في كشف التجاوزات المتعلقة بالأنظمة العقارية.
وأكدت الهيئة أن القرار يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
نطاق تطبيق الضوابط
تسري الضوابط على كل من يُسهم في الإبلاغ عن المخالفات، باستثناء العاملين في الهيئة أو المستعان بهم، حيث تُعرّف المخالفة بأنها أي تجاوز للأحكام النظامية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
آلية تقديم البلاغ
يشترط لتقديم البلاغ عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة تضمين:
- بيانات المبلّغ (الاسم، رقم الهوية، رقم التواصل)
- نوع المخالفة ومكانها وتاريخها إن وُجد
- المستندات الداعمة للبلاغ
شروط استحقاق المكافأة
تُمنح المكافأة المالية للمبلّغ في حال توافر عدد من الشروط، أبرزها:
- أن تسهم المعلومات في كشف المخالفة
- عدم مشاركة المبلّغ في ارتكابها
- ألا تكون المعلومات قد تم الحصول عليها بطرق غير نظامية
- عدم سبق رصد المخالفة من الهيئة
- صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة
- تحصيل الغرامة من المخالف
قيمة المكافأة وآلية احتسابها
حددت الضوابط أن المكافأة:
- تُمنح وفق تقدير لجنة مختصة داخل الهيئة
- لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصلة
- تُقسّم في حال تعدد المبلّغين وفق درجة مساهمة كل منهم أو بالتساوي عند تعذر التحديد
كما أجازت الضوابط استبعاد أي مبلّغ يثبت تعمده عدم الإبلاغ بهدف الاستفادة، مع إمكانية استرداد المكافأة بعد صرفها في حال ثبوت ذلك لاحقًا.
اللجنة المختصة
نص القرار على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء تتولى:
- دراسة البلاغات المرشحة للمكافأة
- تحديد الاستحقاق ونسبة المكافأة
- رفع التوصيات للاعتماد
مع مراعاة معايير التقييم مثل:
- أهمية المخالفة
- دقة البلاغ
- قيمة الغرامة المحصلة
0 تعليق