ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم.

أوضح أن الطلاب سيكملون مناهجهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة أعادت تطبيق نظام «أعمال السنة» كجزء من التقييم العام للطلاب. 

أشار إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور الإجباري أمرًا حتميًا، إذ سيؤثر غياب الطلاب على 40% من درجاتهم، وقال: «أعمال السنة هي المحفز الأساسي، والطالب الذي لا يحضر سيفقد نسبة كبيرة من درجاته».

وردًا على المخاوف المتعلقة بتجاوز المعلمين للنظام من خلال الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن آليات دقيقة لقياس الأداء، وأن هناك نية لتقديم تعديل قانوني لضمان تنفيذ هذه التغييرات.

أشار إلى أن هدف الوزارة ليس تقليص المواد الدراسية، بل إعادة تنظيم الساعات المخصصة للمواد، مثل الرياضيات والفيزياء، بحيث تتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة، قائلًا: «لا يمكن أن يدرس الطالب 32 مادة خلال ثلاث سنوات، هذا غير منطقي».