قطعت الحكومة شوطاً كبيراً خلال المرحلة الماضية، فى تقديم جميع التسهيلات الجاذبة لتوطين الاستثمار الأجنبى ومنح حوافز للمصنعين الجادين تتضمّن توفير قطع الأراضى اللازمة للمشروعات، فضلاً عن زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الدقيقة، ومنها الإلكترونيات. وأسهمت «الرخصة الذهبية» فى جذب الشركات الكبرى إلى السوق، ومن بين تلك الشركات العالمية الحاصلة عليها، حسب الهيئة العامة للاستثمار، هى «سامسونج إلكترونيك مصر» لتصنيع الهواتف المحمولة بمحافظة بنى سويف، بتكلفة استثمارية 55 مليون دولار، وشركة «إيجيبت سات تو»، لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، وشركة «إنفيروبروسيس» للصناعات وتدوير المخلفات، و«نايلوس» للخدمات السكنية، و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية» وغيرها.

الرخصة الذهبية

وتتضمّن «الرخصة الذهبية» موافقة واحدة على إقامة المشروعات الجديدة وتشغيلها وإدارتها بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج إلى أكثر من موافقة، كما تسهم مشروعات الشركات العالمية فى تعزيز ودعم الاقتصاد، كما تظهر المشروعات الحاصلة على الرّخصة الذهبية تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، كما تتوزع بين 5 أقاليم، هى «القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال وجنوب الصعيد».

ويتميز الاقتصاد بتنوعه، إذ يُعد واحداً من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعدّدية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نمواً واضحاً عن طريق عدة قطاعات، مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته، فضلاً عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية إيجابية، فى ظل الركود العالمى والاضطرابات فى الفترة من 2011 إلى 2013، إضافة إلى جائحة كورونا، وتبنّت الدولة خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أى خلل فى الاقتصاد الكلى بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، واستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورعاية المستثمرين.

ويرى المستثمرون أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى أفريقيا والهند، فهى الأقرب إلى الأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية على عكس الدول الرئيسية المصدّرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين، إضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجيستية الدولية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر إن «الرخصة الذهبية أنعشت قطاع الصناعة، لكننا نحتاج إلى المزيد من إبداء المرونة للقضاء على الروتين، وكثرة الإجراءات، خاصة فى القطاع الصناعى ليكون هناك توسّع فى إنشاء المزيد من الصناعات»، موضحاً أن دخول السوق الكثير من الشركات العالمية الكبرى هى شهادة ثقة على قوة الاقتصاد، وأنه يسير وفق خُطى جيدة، لافتاً إلى أنه وفق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تم إصدار نحو 26 رخصة ذهبية خلال العام الماضى، فضلاً عن إصدار عدد من الرّخص منذ بداية العام الحالى، مما تسبّب فى انتعاش القطاع، وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، حصلت عشرات المصانع على فرص استثمارية.

وأضاف «خضر» لـ«الوطن» أن توجّه الدولة نحو إصدار الرّخصة الذهبية أسهم فى حصول العشرات من المصانع على فرص استثمارية غير مسبوقة، حيث استطاعت هذه المصانع فى شهور قليلة أن تكون منتجة، موضحاً أنها عبارة عن رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، وتعتبر الرخصة ضمن الحوافز غير المسبوقة لجذب المستثمرين، كما أن عام 2023 شهد إصدار نحو 26 رخصة ذهبية لمصانع أصبحت تعمل حالياً وتنتج وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب، إضافة إلى أن هناك جزءاً آخر من إنتاج هذه المصانع يتم توجيهه للسوق المحلية، مما يعنى أننا قلّلنا وارداتنا بالاعتماد على المنتج المحلى، إلى جانب توجيه جزء آخر للتصدير، مما يعنى أيضاً أننا أمام عملة صعبة تدخل البلاد، ورفع شعار «صنع فى مصر».

انتعاشة كبيرة للاقتصاد

وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب البناء على التسهيلات المقدّمة من الدولة من أجل جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق، فمنذ قرار إصدار الرّخص تم جذب استثمارات بمبالغ تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، التى أسهمت فى انتعاشة كبيرة للاقتصاد، مشيراً إلى أن أحد المصانع التى حصلت على الرّخصة كان مصنع «هاير» العالمي الذى يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى إنتاجه من الأجهزة الكهربائية التى تتخطى مليون جهاز سنوياً، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تمنح الرخصة الذهبية للشركات التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسئولية محددة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.