باتت المصالحة المحتملة بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز مهددة، بعد خطوة قانونية جديدة اتخذها هاري تتعلق بأمنه الشخصي في المملكة المتحدة، إذ وجه رسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانة محمود، يطلب فيها تقييماً جديداً للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة وكبار الشخصيات، وهي الهيئة التي سبق أن قضت بعدم أحقية هاري في حماية شرطية ممولة من الدولة، بسبب تخليه عن دوره الملكي.

وقالت مصادر مقربة من القصر إن هذه الخطوة تعقد الأمور مجدداً، وتُضعف جهود التقارب بين الملك وابنه الأصغر، خاصة بعد لقائهما الأخير في لندن، الذي كان الأول منذ نحو 20 شهراً.

وكان الملك ومستشاروه يأملون أن يؤدي حكم محكمة الاستئناف في مايو/أيار الماضي، الذي رفض استئناف هاري، إلى إنهاء القضية، ما يُمهد لإصلاح العلاقات، لكن التطورات الجديدة أعادت التوتر.

وأكد مصدر ملكي أن الملك «لن يمارس ضغوطاً» على وزارة الداخلية، معتبراً ذلك غير لائق.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن تعرض هاري لمطاردة خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا، وهو ما دفعه إلى التحذير من أن «الأمن يمكن استخدامه كأداة للسيطرة على أفراد العائلة المالكة».