وقعت وزارة الزراعة السورية، في 14 من كانون الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لتعزيز الإنتاج الزراعي في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة اليوم، الأربعاء 17 من كانون الأول، لعنب بلدي، إن الاتفاقية تأتي في إطار إنعاش القطاع الزراعي في سوريا، وتعزيز سبل العيش الريفية، وتقوية أنظمة الأمن الغذائي الوطني، بوصفها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، من خلال التخطيط والتنفيذ والرقابة.

وأوضح المكتب أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين وزارة الزراعة من قيادة توجيه السياسات والإشراف على التنفيذ، وضمان أن تسهم التدخلات المشتركة في تحقيق نتائج طويلة الأمد في مجالي الصمود والأمن الغذائي للسوريين.

وقد تم الاتفاق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على التعاون ضمن النطاق والشروط المحددة في مذكرة التفاهم، بحسب المكتب الإعلامي.

وترسي المذكرة إطارًا للتعاون بقيادة وزارة الزراعة وبدعم من برنامج الأغذية العالمي، بهدف تعزيز سبل العيش في القطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، ورفع القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي في مختلف أنحاء سوريا.

بنود الاتفاقية

أشار المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة إلى بنود الاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وشملت:

• دعم وزارة الزراعة في تصميم وتنفيذ وإدارة مبادرات التنمية الزراعية والريفية، وتعزيز النظم الوطنية التي تسهم في تحسين الإنتاجية، وإعادة تأهيل الأصول الأساسية، وحماية الأسر الريفية الأكثر هشاشة.
• تعزيز السياسات والنظم الزراعية من خلال تطوير الأطر السياساتية والمؤسسية والتشغيلية التي تمكن الوزارة من قيادة تعافٍ مستدام للقطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود.
• تنمية القدرات عبر بناء القدرات الفنية لموظفي وزارة الزراعة وخدمات الإرشاد الزراعي والمؤسسات ذات الصلة، بما يدعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين تقديم الخدمات.
• تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للموارد، والبرمجة الواعية بالمخاطر والمتماشية مع الأولويات الوطنية.
• إعادة تأهيل الأصول الزراعية وأصول الري تحت قيادة وزارة الزراعة، عبر دعم تحديد وتصميم واستعادة الأصول ذات الأولوية التي تحددها الوزارة، بما يسهم في توفير سبل عيش ريفية منتجة.
• تعزيز أنظمة توفير المدخلات الزراعية من خلال آليات شفافة وعادلة وتحت إدارة وطنية لدعم المزارعين.
• رصد وتقييم الأمن الغذائي وتمكين أنظمة الإنذار المبكر عبر تطوير مشترك للمنهجيات والتقييمات والتحليلات الفنية، بما يعزز الجاهزية والاستجابة.
• تقييم الاحتياجات وتصميم البرامج بالتنسيق بين الطرفين، مع التأكيد على إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التقييم.
• تطوير سلاسل القيمة والتكامل في الأسواق من خلال تعزيز التجميع، والتخزين، والتجهيز الزراعي، والتحصين، والتسويق الجماعي، وربط صغار المزارعين بالأسواق المحلية وأسواق التصدير.
• دعم البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك إعادة تأهيل وإنشاء مرافق التخزين والصوامع، ومراكز التجهيز المجتمعية، وشبكات الري، وأنظمة إدارة النفايات، والمنشآت التجارية.

وفيما يخص التجارة، أشارت الوزارة إلى العمل على تكامل سلاسل التجارة عبر الحدود، من خلال تسهيل الممرات الزراعية لتصدير المنتجات الزراعية والوصول إلى الأسواق المجاورة عند توفر الفرص.

وتشمل مجالات التعاون أيضًا التمويل عبر العمل مع مؤسسات التمويل الصغير، وصناديق التنمية المجتمعية، ومبادرات التثقيف المالي، وتعزيز النظم التي تحسن وصول المزارعين إلى الخدمات المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن تنسيق التعاون بموجب الاتفاقية سيتم بشكل مشترك بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، حيث تتولى الوزارة القيادة الاستراتيجية المتوافقة مع السياسات والأولويات الوطنية، بما يضمن تعزيز الملكية الوطنية للتدخلات وبناء نظام مستدام.

مهام وزارة الزراعة

بموجب الاتفاقية، تتولى وزارة الزراعة ما يلي:

• توفير التوجيه الاستراتيجي والقيادة الفنية والتنسيق لجميع الأنشطة، وضمان توافقها مع الخطط والقوانين والسياسات والاستراتيجيات الزراعية الوطنية.
• تحديد المجالات والمواقع والفئات المستفيدة ذات الأولوية، والإشراف على التنفيذ ورصده بما يعزز استدامة النظم الوطنية.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات والخبرات والمواقع الميدانية اللازمة للتنفيذ والرصد والتعلم المشترك.
• قيادة عمليات التشاور مع المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات والتحديات واقتراح التدخلات المناسبة، والمشاركة في عمليات التنسيق والرصد والمراجعة.
•  توثيق وحفظ سجلات الموارد والمدخلات والأصول المقدمة عبر البرامج التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، وضمان استخدامها بشفافية ومساءلة.

دور برنامج الأغذية

يتمثل دور برنامج الأغذية العالمي، في تقديم دعم منظم وقائم على الطلب بما يتماشى مع أولويات وزارة الزراعة، وتوفير الخبرة في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والتكيف مع التغير المناخي، والرصد، والاستهداف، وأنظمة الإنذار المبكر.

كما يدعم البرنامج تصميم وتنفيذ البرامج التي تقودها الوزارة، بما في ذلك إعادة تأهيل الأصول الزراعية، وأنظمة توزيع المدخلات، ومبادرات بناء القدرة على الصمود، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والميدانية عبر التدريب، وتوفير الأدوات، وتطوير النظم، وتبادل الخبرات الفنية، بحسب المكتب الإعلامي.

ويقدم البرنامج، وفقًا للمكتب الإعلامي، الأدوات التحليلية والتقييمات اللازمة لدمج الرصد والتعلم وتوليد الأدلة في عملية صنع القرار الوطني، إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة على تعبئة الموارد من الجهات المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن الملكية الوطنية والتوافق مع الأولويات الحكومية.

الوضع في سوريا يثير القلق

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، مع توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني الماضي وأيار 2026.

وذكرت المنظمتان الأمميتان في تقريرهما، في 12 من تشرين الثاني الماضي، أن التهديد يشمل 16 دولة عبر العالم، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.

وتضمنت قائمة الدول المعرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي، بحسب تقرير الأمم المتحدة، السودان وفلسطين وجنوب السودان ومالي وهايتي واليمن، متوقعًا أن تصل بعض المجتمعات في هذه البلدان إلى حالة المجاعة أو ما يقاربها.

وشملت الدول التي يثير فيها الوضع “قلقًا شديدًا”، سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا والصومال وأفغانستان، بالإضافة إلى بعض بؤر الجوع الساخنة الأخرى مثل، بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، ولاجئي الروهينجا في بنغلاديش.

وحذر التقرير من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات سيودي بحياة الناس ويزيد من التكاليف الإنسانية.

ونوه إلى أن الأطفال مُعرّضون للخطر بشكل خاص، حيث يضعف سوء التغذية مناعتهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قالت إن “المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فورًا”.

وأوضحت المنظمتان الأمميتان أن انعدام الأمن الغذائي لا يؤدي بالضرورة إلى المجاعة، مشيرتين إلى أربع مراحل يمر بها انعدام الأمن الغذائي تتضمن:

• عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، في المرحلة الأولى.
• اللجوء إلى تدابير يائسة، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات أو بيع مُقتنياتها الأساسية، في المرحلة الثانية.
• الطوارئ في المرحلة الثالثة.
• الكارثة/المجاعة في المرحلة الرابعة، عندما يصبح الجوع مهددًا للحياة.

وسلط التقرير الضوء على أربعة عوامل تشجع على وصول بعض البلدان إلى حالة انعدام الأمن الغذائي شملت:

• الصراع والعنف، وهو السبب الرئيس في 14 من أصل 16 بؤرة جوع ساخنة.
• الصدمات الاقتصادية مثل هشاشة الاقتصادات، ارتفاع الديون، وزيادة أسعار المواد الغذائية.
• الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير المُرتبطة بظاهرة النينيا.
• انخفاض المساعدات الإنسانية الذي يؤدي إلى خفض الحصص الغذائية، ومحدودية علاج سوء التغذية نتيجة نقص التمويل.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من المجاعة تضمنت:

• تقديم مساعدة إنسانية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.
• إجراءات استباقية تشمل تدخلات مبكرة قبل تفاقم الأزمات.
• الاستثمار في بناء القدرة على الصمود لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس فقط الأعراض.

“الأغذية العالمي” يحذر من تقليص المساعدات في سوريا