أكد النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن إسقاط الحضانة يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في الحالات القصوى التي يثبت فيها تعمد الإضرار بمصلحة الطفل أو الإصرار المستمر على مخالفة أحكام القضاء.

وأشار إلى أن فلسفة قانون الأسرة يجب أن تقوم على التدرج في العقوبات، بدءًا من الإنذار وإثبات المخالفة، مرورًا بجزاءات مناسبة، وصولًا إلى إجراءات أكثر حسمًا عند تكرار المخالفة بصورة متعمدة، مشددًا على أن الهدف من القانون هو الإصلاح والحفاظ على استقرار الأسرة وليس الانتقام من أي طرف.

ضرورة تطوير قانون الأسرة

وجدد الشهابي تأكيده على رؤيته السابقة بشأن ضرورة تطوير قانون الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، داعيًا إلى تبني نظام "المعايشة الأسرية" باعتباره أكثر قدرة على الحفاظ على الروابط الطبيعية بين الطفل ووالديه، ويحد من النزاعات القضائية التي تنعكس سلبًا على الأبناء.

الشهابي: يجب أن نبتعد عن فكرة الانتصار للأب أو للأم

واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه قائلا: "يجب أن نبتعد عن فكرة الانتصار للأب أو للأم، وأن نجعل انتصارنا الحقيقي للطفل وحقه في الرعاية والتربية السليمة والاستقرار النفسي، فالأطفال ليسوا طرفًا في النزاع، ولا يجوز أن يتحولوا إلى ضحايا للخلافات الأسرية أو أدوات للضغط المتبادل بين الوالدين".